معايير الأيوفي (AAOIFI) في تدقيق شرعية الأسهم: كيف تفحص نسب الديون والدخل المحرم؟

فهم المستويين الأساسيين للتدقيق الشرعي في الأسهم

بالنسبة للمستثمر المسلم في الأسواق العالمية، يتطلب التحقق من مشروعية الاستثمار في أي شركة مدرجة الالتزام بمعايير محاسبية ومالية دولية واضحة. المعيار الأكثر اعتماداً ومصداقية بين الهيئات الشرعية حول العالم هو **المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)**.

يقوم الفحص على مستويين دقيقين لا يقبل أحدهما التهاون:

المستوى الأول: فحص النشاط التشغيلي الرئيسي (Qualitative Screen) يجب أن يكون النشاط التجاري الأساسي للشركة مباحاً شرعاً في أصله. يتم استبعاد الشركات التي تستمد إيراداتها من: - البنوك التقليدية والتأمين التجاري القائم على الفوائد الربوية. - المشروبات الكحولية والتبغ ومنتجات القمار. - الأطعمة غير المذبوحة وفق الشريعة أو الترفيه المحرم. - تصنيع الأسلحة الهجومية والأنشطة الضارة بالمجتمع.

المستوى الثاني: الضوابط والنسب المالية (Quantitative Ratios) إذا كان النشاط مباحاً، ينتقل الفاحص إلى القوائم المالية والميزانية العمومية للشركة لتطبيق 3 نسب صارمة:

1. **نسبة الديون الربوية**: إجمالي الديون التي تحمل فوائد مقسوماً على متوسط القيمة السوقية للشركة (خلال آخر 12 شهراً) يجب ألا يتجاوز **33%**.
2. **نسبة النقد والاستثمارات الربوية**: إجمالي النقد والودائع البنكية التي تدر فوائد مقسوماً على القيمة السوقية يجب ألا يتجاوز **33%** (أو 30% في بعض الضوابط الأكثر تحفظاً).
3. **نسبة الإيراد العارض غير المتوافق**: الإيرادات الهامشية المتأتية من فوائد بنكية على أرصدة الشركة النقدية يجب ألا تتجاوز **5%** من إجمالي إيرادات الشركة.

فريضة تطهير الأرباح النقدية الموزعة (Purification)

إذا كانت الشركة متوافقة شرعاً ولكن لديها 1.5% أو 2% من إيراداتها مصدرها فوائد بنكية على ودائعها التشغيلية، فإن المستثمر ملزم شرعاً بإخراج هذه النسبة المحددة بعينها من التوزيعات النقدية والتخلص منها في أوجه الخير العامة دون نية الأجر التجاري.